أولا تعريف الترجمة القانونية
قبل دراسة الترجمة القانونية لابد من معرفة ما هو المفهوم العام لها وخاصة أنها تأتي ضمن التراجم العلمية.
وفي هذا المحتوى الخاص بموقع مكتب فيا ترانسليشن سوف نعرج على مفاهيم الترجمة القانونية نظرا لأهميتها.
المعلوم عمومًا أن الترجمة القانونية واحدة من التراجم المتخصصة في ترجمة المستندات والنصوص والوثائق ذات الطابع القانوني.
وهناك تصور عند البعض إن التركيز على ترجمة الجوانب القانونية في المستند هو المقصود بالترجمة القانونية.
وهذا غير صحيح حيث أن هذا المفهوم غير كافِ وذلك من وجهة نظر رجال القضاء والقانون.
حيث لابد للترجمة أن تصادق على الوثيقة الأصلية المترجمة من لغة المصدر إلى الآخرى.
وهذا من حيث المفهوم والمقصود والحجية وذلك بصرف النظر عن الموضوع قانونيا كان أو غير ذلك.
والهدف من الترجمة القانونية
إيجاد الصيغة المنطقية والمناسبة وتكون بديلة ومطابقة للمستند الأصلي.
ولابد أن يراعي المترجم الأعراف والمصطلحات المتخصصة والتي ذات الصلة بالموضوع.
وعليه أن يبرز المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو أخلال أو غموض ثم عليه إعتماد الترجمة من الجهة التي حددتها القوانبن.
وهذا هو ما يطلق عليه الترجمة القانونية المعتمدة.
الإعتماد للترجمة القانونية
تتم اعتماد الوثائق المترجمة من قبل العديد من الجهات مثل:
وزارة العدل أو إدارة التعليم أو وزارة التجارة أو مكتب التراخيص أو جهة محددة تقررها الوزارة أو المحكمة النظامية الناظرة في الموضوع.
.وتعود أهمية الإعتماد إلى أن القاضي ر يقبل عرض ومناقشة مذكرة محررة بلغة أجنبية حتىى وإن كان يعرف مضمونها ويعرف اللغة المستخدمة.
لابد للقاضي ان يعمل وفقا للوثائق المعتمدة والمترجمة بشكل قانوني حتى يستطيع أن يبنى الحكم دون تحمل مسؤولية شخصية.
مع العلم أن المستند قد يكون شهادة أو إقرار أو تقرير طبي أو هندسي أو محاسبي وهي ما يترتب عليها نتائج قضائية بعيدة المدى.
ولذلك لابد من الحصول على ترجمة صحيحة ودقيقة ومعتمدة طبقاً للنظام وهي الترجمة القانونية الرسمية التي تحل مقام المستند الأصلي.
المصادقة
وهنا لابد من التعرف على لفظ المصادقة والمقصود به هنا هو:
إعطاء الصبغة القانونية أو ختم الإعتماد والتوثيق للمستند أو إجازته للاستخدان القانوني.
المصادقة عبارة عن إجراء أو عملية معروفة دولياً وتستخدم في التعاملات التجارية.
وقد تشتمل الترجمة إلى الحاجة إلى الترجمة إلى العديد من الغات المختلفة ولا بد أن يكون المستند محرر في أكثر من لغة.
وبالطبع لا تعتبر الترجمة معمول بها قضائيا أو ترجمة قانونية إلا إذا روجعت واعتمدت وتم تصديقها طبقاً للنظم القانونية المعتمدة.
أهمية المترجم القانوني
لابد من التنويه هنا عن أن كل موضوع يحتاج إلى مترجم متخصص.
ولابد لهذا المترجم أن يكون ملم بالموضوع نفسه محل الترجمة وأن يون على دراية كبيرة بالمصطلحات المستخدمه في هذا الموضوع.
مسؤولية الترجمة هنا في غاية الأهمية وفي غاية الدقة يعتبرها البعض ترجمة فقهية متصلة بموضوع الفقه والشرع.
على المترجم أن يلتزم بالصياغة بكل حرفية واحترافية قانونية وعليه ترتيب المصطلحات والعبارات بعناية شديدة.
وذلك حتى تحل الوثيقة المترجمة محل النص الأصلي أو وثيقة المصدر.
لابد من الإنتباه أن الوثيقة القانونية الأصلية أو الصك الشرعي يحمل صيغة قانونية ذات أسلوب وسياق محدد ومعين في الملامح.
والوثيقة الأصلية لها العديد من المفردات والمصطلحات الخاصة ولا يستخدمها إلا القانونيون فقط وأصحاب هذا المجال.
وعليه فتحتاج الترجمة القانونية إلى المحاميين أو من على علم ودراية كافية بالمجال بشكل متخصص.
وهذا يحتاج بالطبع إلى إلمام بالمصطلحات القانونية ودرجة عالية من الإتقان لكل القواعد اللغوية والنحوية المستخدمة.
والغرض هنا هو إعطاء نفس المعنى الدقيق دون إلتباس.
وعلى الترجمة القانونية أن تحدد المراد والمقصود تماما من القول دون تنقيح أو تلخيص أو تبسيط.
ثم يتم مراجعة هذه الترجمة من قبل الجهات المختصة لاعتمادها. فالقانونية أصبحت تنصب على المطابقة والاعتماد رسمياً وليس بالضرورة أن يكون المستند قانوني .
ولابد من الوقوف قليلا عند الحديث عن المترجم القانوني
المترجم القانوني المحترف هو ذلك الشخص المعتمد الذي لديه القدرة والمعرفة وأناط به القانون وأعتمده لتحمل أعباء الترجمة.
والمترجم غالبا ما يعتمد على الخبرة وطول الممارسة وحسن الفهم القانوني للموضوع.
في أغلب الأحوال وعند الكثير من الأنظمة القضائية المعتبرة بجب أن يكون المترجم محاميا في الأصل ضليع في اللغات.